بصيرة ، ومما يدل على صحة هذا أن أجل العنين سنة ، لأن حاله يختبر فيها ، فكذلك ينبغى أن يكون كل خيار على حسب تعرف حال المختبر ، ويقال لأبى حنيفة والشافعى : إن خيار الثلاث فى حديث حبان من رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ، وليس فى رواية الثقات الحفاظ ، وأما حديث المصراة فهو حجة لنا ، لأن المصراة لما كان لا يختبر أمرها فى أقل من ثلاث ، جعل فيها هذا المقدار الذى يختبر فى مثله ، فوجب أن يكون الخيار فى كل مبيع على قدر المدة التى يختبر فى مثلها . قال الطحاوى : وأما تفريق الثورى بين البائع والمشترى فى جواز الخيار إذا شرط المشترى ، وإبطاله للبائع ، فلم يقل به أحد من أهل العلم . * * *

| 40 - باب إذا لم يوقت فى الخيار هل يجوز البيع

/ 55 - فيه : ابن عمر ، أن النبى عليه السلام قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ، وربما قال : أو يكون بيع خيار ) . اختلف العلماء إذا اشترط فى الخيار مدة غير معلومة ، فقالت طائفة : البيع جائز والشرط باطل . هذا قول ابن أبى ليلى والأوزاعى ، واحتجا بحديث بريدة . وقالت طائفة : البيع جائز والشرط لازم ، وللذى شرط الخيار أبدا وهذا قول أحمد وإسحاق .