فيها ، وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه ، لأنه غرر ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشترى . وقال الثورى : يجوز شرط الخيار للمشترى عشرة أيام وأكثر ، ولا يجوز شرطه للبائع . وقال الأوزاعى : يجوز أن يشترط الخيار شهرا وأكثر . وقال أبو حنيفة وزفر والشافعى : الخيار فى البيع ثلاثة أيام ، ولا تجوز الزيادة عليها ، فإن زاد فسد البيع ، واحتجوا بأن حبان ابن منقذ كان يخدع فى البيوع ، فقال له النبى - عليه السلام - : ( قل : لا خلابة ) وجعل له الخيار ثلاثا فيما ابتاع ، وفى حديث المصراة إثبات الخيار ثلاثا ، قالوا : ولولا الحديث فى الثلاثة الأيام ما جاز الخيار ساعة واحدة . وحجة أهل المقالة الأولى ظاهر قوله عليه السلام : ( المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ) فبان بهذا أن الخيار على الإطلاق دون توقيت مدة ، ولم يخص من بيع الخيار بشرط الثلاث أو أكثر ، فهو على ما اشترطاه ، وقد قال عليه السلام : ( المسلمون عند شروطهم ) . والحجة لقول مالك أن العبد و الجارية لا يعرف أخلاقهما ولا ما هما عليه من الطبائع فى مدة الثلاث ، لأنهما يتكلفان ما ليس من طبعهما فى مدة يسيرة ، ثم يعودان بعد ذلك إلى الطبع ، فوجب أن يكون الخيار مدة يختبران فى مثلها ، ليكون المبتاع داخلا على