فقه هذا الباب : أن التمر كله جنس واحد رديئه وجيده ، لا يجوز التفاضل فى شىء منه ، ويدخل فى معنى التمر جميع الطعام ، فلا يجوز فى الجنس الواحد منه التفاضل ولا النسيئة بإجماع ، فإذا كانا جنسين جاز فيهما التفاضل ولم تجز النسيئة ، هذا حكم الطعام المقتات كله عند مالك ؛ وعند الشافعى الطعام كله المقتات وغير المقتات ، وعند الكوفيين الطعام المكيل والموزون . وفى حديث أبى سعيد من الفقه : أن من لم يعلم بتحريم الشىء فلا حرج عليه حتى يعلمه ، والبيع إذا وقع محرما فهو مفسوخ مردود لقوله عليه السلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) . * * *

| 19 - باب ما قيل فى اللحام والجزار

/ 30 - فيه : أبو مسعود ، جاء رجل من الأنصار ، يكنى أبا شعيب ، فقال لغلام له قصاب : اجعل لى طعاما يكفى خمسة ، فإنى أريد أن أدعو النبى ، عليه السلام - خامس خمسة ، فإنى قد عرفت فى وجهه الجوع ، فدعاهم فجاء معهم رجل ، فقال النبى عليه السلام : ( إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له ، فأذن له ، وإن شئت أن يرجع رجع ، فقال : لا ، بل قد أذنت له ) . قال المهلب : إنما صنع طعام خمسة لعلمه أن النبى - عليه السلام - سيتبعه من أصحابه غيره ، فوسع فى الطعام لكى يبلغ النبى شبعه . وفى هذا الحديث من الأدب ألا يدخل المدعو مع نفسه غيره . وفيه : كراهية طعام الطفيلى ؛ لأنه مقتحم غير مأذون له ، وقيل : إنما استأذن النبى - عليه السلام - للرجل ؛ لأنه لم يكن بينه وبين