من هذه الوجه فهو على الإباحة حتى نعلم تحريمه بيقين ، كالرجل تكون له الزوجة فيشك فى طلاقها ، أو يكون له جارية فيشك فى وقوع العتق عليها ، فالأصل فى هذا حديث عبد الله بن زيد أن من شك بالحدث بعد أن أيقن بالطهارة فهو على يقين طهارته ؛ لقوله عليه السلام : ( فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) . والوجه الثالث : أن يشكل الشىء فلا يدرى أحرام هو أو حرام ، ويحتمل الأمرين جميعا ولا دلالة على أحد المعنيين ، فالأحسن التنزه عنه كما فعل النبى - صلى الله عليه وسلم - فى التمرة الساقطة . * * *

| 4 - باب ما يتنزه عنه من الشبهات

/ 8 - فيه : أنس ، مر النبى - صلى الله عليه وسلم - بتمرة مسقوطة ، فقال : ( لولا أن تكون من صدقة لأكلتها ) . وقال أبو هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( أجد تمرة ساقطة على فراشى ) . قال المهلب : إنما ترك النبى - صلى الله عليه وسلم - أكل التمرة تنزها عنها ؛ لجواز أن تكون من تمر الصدقة ، وليس على أحد بواجب أن يتبع الجوازات ؛ لأن الأشياء مباحة حتى يقوم حتى يقوم الدليل على التحظير ، فالتنزه عن الشبهات لا يكون إلا فيما أشكل أمره ولم يدر أحلال هو أو حرام واحتمل المعنيين ، ولا دليل على أحدهما ، ولا يجوز أن يحكم على أحد من مثل ذلك أنه أخذ حراما ؛ لاحتمال أن يكون حلالا ، غير أنا نستحب من باب الورع أن نقتدى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما فعل فى التمرة ، وقد قال عليه السلام لوابصة بن معبد حين سأله عن البر والإثم فقال :