أيضا خشية أن يكون الكلب الذى قتله غير مسمى عليه ، فكأنه أهل به ، وقد قال الله - تعالى - فى ذلك : ﴿ وإنه لفسق ﴾ فكأن فى فتياه عليه السلام باجتناب الشبهات دلالة على اختيار القول فى الفتوى ، والاحتياط فى النوازل والحوادث المحتملات للتحليل والتحريم التى لا يقف العالم على حلالها وحرامها ؛ لاشتباه أسبابها ، وهذا معنى قوله عليه السلام : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) يقول : دع ما تشك فيه ولا تتيقن إباحته ، وخذ ما لا شك فيه ولا التباس . وقال ابن المنذر : قال بعضهم : الشبهات تنصرف على وجوه : فمنها شىء يعلمه المرء محرما ثم يشك فيه هل حل ذلك أم لا ، فما كان من هذا النوع فهو على أصل تحريمه ، لا يحل التقدم عليه إلا بيقين ، مثل الصيد حرام على المرء أكله قبل ذكاته ، وإذا شك فى ذكاته لم يزل عن التحريم إلا بيقين الذكاة ، والأصل فيه حديث عدى بن حاتم أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال له : ( إذا أرسلت كلبك فخالطه كلب لم تسم عليه فلا تأكل ؛ فإنك لا تدرى أيهما قتله ) ، وهذا أصل لكل محرم أنه على تحريمه حتى يعلم أنه قد صار حلالا بيقين ، ومن ذلك أن يكون للرجل أخ له ولا وارث له غيره ، فتبلغه وفاته ولأخيه جارية ، فهى محرمه عليه حتى يوقن بوفاته ، ويعلم أنها قد حلت له . وكذلك لو أن شاتين ذكية وميتة سلختا فلم يدر أيهما الذكية ؛ كانتا محرمتين بقين على أصل التحريم حتى يعلم الذكية من الميتة ، ولا يحل أن يأكل منهما واحدة بالتحرى ؛ لأنهما كانتا محرمتين بيقين ، فلا يجوز الانتقال من يقين التحريم إلى شك الإباحة . والوجه الثانى : أن يكون الشىء حلالا فيشك فى تحريمه ، فما كان