وحذيفة ، و سلمان ، ومسلمة بن مخلد ، وابن الزبير ، ومعقل ، ورجل لم يذكر ، وبعدهم من التابعين : سعيد بن المسيب وعطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وابن سرين ، وعلقمة ، والنخعى ، والحكم بن عتيبة ، ومكحول . فهؤلاء أعلام أئمة الأمصار ، ولا نعلم لهم مخالفا إلا أبا حنيفة ، على أن أبا حنيفة يقول ما هو أعظم من تقديم الكفارة ، وذلك لو أن رجلا أخرج عنزا من الظباء من الحرم ، فولدت له أولادا ثم ماتت فى يده هى وأولادها ، أن عليه الجزاء عنها وعن أولادها ، وإن كان حين أخرجها أدى جزاءها ثم ولدت أولادا ثم ماتت هى وأولادها لم يكن عليه فيها ولا فى أولادها شىء . ولا شك أن الجزاء الذى أخرجه عنها وعن أولادها كان قبل أن تموت هى وأولادها ، ومن قال هذا لم ينبغ له أن ينكر تقديم الكفارة قبل الحنث . وأما قوله : تقدير الآية : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتهم فحنثتم ؛ فتقدير الآية عندنا : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فأردتم أن تحنثوا . وأما قول الشافعى : لا يجوز تقديم الصيام على الحنث ، فيرد عليه قوله عليه السلام : ( فليكفر عن يمينه ، وليأت الذى هو خير ) ولم يخص شيئا من جنس الكفارة فى جواز التقديم ، فإن قال : إن الصيام من حقوق الأبدان ، ولا يجوز تقديمها قبل وقتها