كالصلاة ، والعتق والكسوة والإطعام من حقوق الأموال فهى كالزكاة يجوز تقديمها . قيل له : ليس كل حق يتعلق بالمال يجوز تقديمه قبل وقته ، ألا ترى أن كفارة القتل وجزاء الصيد لا يجوز تقديمه قبل وجوبه ، وقد جاز تقديم العتق والإطعام والكسوة فى كفارة اليمين قبل وجوبه ، فكذلك يجوز تقديم صيامها . وقال الأبهرى : وأما جواز تقديم ذلك من طريق النظر ؛ فلأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء إذا اتصل باليمين وإنما هو قول ؛ كانت الكفارة بأن تحل عقد اليمين أولى ؛ لأنها أقوى ؛ لأنها ترفع حكم الحنث حتى كأنه لم يكن فكذلك ترفع حكم العقد حتى كأنه لم يكن وتشبيهه الإطعام والكسوة والعتق بالزكاة يجوز تقديمها فغير صحيح ؛ لأن الزكاة لما كان وجوبها معلقا بوقت لم يجز تقديمها ، كما لا يجوز فى الصلاة والصيام ، ووقت الكفارة غير معلق بوقت ، وإنما هو على حسب ما يريده المكفر من الحنث ، فكان فعلها جائزا قبل الحنث وبعده .