الحنث ، ولا يجوز تقديم الصوم . وقال أبو جنيفة وأصحابه : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث . قال ابن القصار : ولا سلف لأبى حنيفة فى ذلك . واحتج له الطحاوى بقوله تعالى : ﴿ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾ والمراد إذا حلفتم فحنثتم . ولم يذكر البخارى فى حديث أبى موسى ولا فى حديث عبد الرحمن بن سمرة فى هذا الباب تقديم الكفارة قبل الحنث ، وقد ذكر ذلك فى باب الاستثناء فى الأيمان ، وفى أول كتاب الأيمان ، وهو قوله عليه السلام : ( إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير ، أو أتيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى ) . وقال ابن المنذر : قد قال بعض أصحابنا : إنه ليس فى اختلاف ألفاظ هذه الأحاديث إيجاب لتقديم أحدهما على الآخر ، إنما أمر الحالف بأمرين : أمر بالحنث والكفارة ، فإذا أتى بهما جميعا فقد أطاع وفعل ما أمر به كقوله تعالى : ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ فأيهما قدم على الآخر فقد أتى بما عليه ، كذلك إذا أتى بالذى هو خير وكفر فقد أتى بما عليه . قال ابن القصار : وقد رأى جواز تقديم الكفارة قبل الحنث أربعة عشر من الصحابة ، وهم : ابن مسعود ، وعائشة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبو الدرداء ، وأبو أيوب ، وأبو موسى ، وأبو مسعود ،