تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن نافع ، عن ابن عمر - فى اليمين - عن النبى - عليه السلام - وذكره مالك فى الموطأ عن نافع ، عن ابن عمر من قوله . قال الأبهرى : فكان ذكره الاستثناء إنما هو فى اليمين بالله دون غيرها من الأيمان ، ولم يجز تعدى ذلك إلى غيرها بغير دليل ، وأما من جهة القياس ، فلما كان الطلاق والعتق لا تحله الكفارة التى هى العتق والإطعام والكسوة ، وهى أقوى فعلا وأغلظ على النفوس من الاستثناء الذى هو القول لم يحله القول ، لأن ما لا يحله الأوكد لم يحله الأضعف ، ولا تعلق لهم بحديث سليمان ، لأن ظاهر قوله : ( لأطوفن ) لم يكن معه يمين ، وإنما كان قولا جعل فيه المشيئة لنفسه حين لم يقل : إن شاء الله ، فعاقبه الله بالحرمان ، كما قال تعالى لمحمد نبيه : ﴿ ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ﴾ وأدب عباده بذلك ليتبرءوا إليه تعالى من الحول والقوة ، ولم يكن قول سليمان يمينا بالله يوجب عليه الكفارة فتسقط عنه بالاستثناء . فإن قيل : قوله عليه السلام : ( لو قال : إن شاء الله ، لم يحنث ) يدل أنه كان يمينا . قيل : معنى قوله : ( لم يحنث ) لم يأثم على تركه استثناء مشيئة الله - تعالى - فلما أعطى لنفسه الحول عاقبه الله بالحرمان وخيبه ، فكأنه تحنيث لقوله ، والحنث فى لسان العرب : الإثم .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ١٨٤