وقد قيل : إن قوله : ( لأطوفن ) لم يكن يمينا على ما يأتى بيانه فى هذا الباب - إن شاء الله . قال المهلب : وإنما جعل الله الاستثناء فى اليمين رفقا منه بعباده فى أموالهم ؛ ليوفر بذلك الكفارة عليه إذا ردوا المشيئة إليه تعالى . واختلفوا فى الاستثناء فى الطلاق والعتق ، فقال مالك ، وابن أبى ليلى ، والليث ، والأوزاعى : لا يجوز فيه الاستثناء وروى مثله عن ابن عباس ، وابن المسيب ، والشعبى ، والحسن ، وعطاء ، ومكحول ، وقتادة ، والزهرى . وأجاز الاستثناء فيهما طاوس والنخعى و الحكم ورواية عن عطاء ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى وإسحاق ، واحتج لهم بعموم قوله عليه السلام فى حديث سليمان : ( لو قال : إن شاء الله ، لم يحنث ) وأن قول الحالف : إن شاء الله ، عامل فى جميع الأيمان ، لأنه لم يخص بعض الأيمان من بعض ، فوجب أن يرفع الاستثناء الحنث فى الطلاق والعتق وجميع الأيمان . وحجة من أوجب الطلاق والعتق ومنع دخول الاستثناء فيهما ، أن الاستثناء لا يكون إلا فى اليمين بالله وحده ، وبذلك ورد الأثر عن النبى أنه قال : ( من حلف بالله ثم قال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه ) أسنده أيوب السختيانى ، وكثير بن فرقد ، وأيوب بن موسى