كان سفها ، وكان من الإعلان بسوء النظر لنفسه ، فلذلك رده النبى - عليه السلام - لأن تدبيره كلا تدبير ، وبهذا الحديث احتج بعض العلماء فى جواز نقض أفعال السفيه قبل أن يولى عليه ، وأما التدبير الصحيح بخلاف هذا ، لا يجوز أن يباع من ثبت له ذلك ؛ لأنه قد ثبت له شرط الحرية بعد الموت . وأما عتق أم الولد فى الرقاب الواجبة ، فإن فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز عتقها فى ذلك من أجل أنه قد ثبت لها شرط الحرية بعد موت سيدها ، على ما حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة ، وما ذكره البخارى عن طاوس أنه أجاز عتقها فى الرقاب الواجبة ، فهو قول النخعى والحسن البصرى ، وحجتهم الإجماع على أن أحكامها فى جراحها وحدودها أحكام أمة ، لا أحكام حرة . وأما عتق ولد الزنا فى الرقاب الواجبة ، فأجاز عتقه جمهور الفقهاء روى ذلك عن عمر بن الخطاب و على بن أبى طالب ، وعائشة ، وجماعة من الصحابة - رضى الله عنهم - وقال عطاء والشعبى والنخعى : لا يجوز عتقه ، وهو قول الأوزاعى وما روى عن أبى هريرة أن النبى عليه السلام - قال فيه : ( إنه شر الثلاثة ) . فقد روى عن ابن عباس وعائشة إنكار ذلك ، قال ابن عباس : لو كان شر الثلاثة ما استوى بأمه حتى تضعه ، وقالت عائشة : ما عليه من ذنب أبويه شىء ، ثم قرأت : ﴿ ولا تز وازرة وزر أخرى ﴾ .