وهو قول الكوفيين والأوزاعى والشافعى ، إلا أن الشافعى أجاز عتق المدبر . وأن الكوفيين والأوزاعى قالوا : إن كان المكاتب قد أدى شيئا من كتابته فلا يجوز عتقه فى الكفارة ، وإن لم يؤد شيئا جاز عتقه وبه قال الليث وأحمد وإسحاق . وفيه قول ثالث : أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته ، قال : لأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم فهو يباع ، وقد اشترت عائشة بريرة بأمر النبى عليه السلام . وهذا قول أبى ثور . وحجة مالك ومن وافقه أن المكاتب والمدبر وأم الولد قد ثبت لهم عقد حرية لا سبيل إلى دفعها ، والله - تعالى - إنما ألزم من عليه عتق رقبة واجبة أن يبتدئ عتقها من غير عقد حرية تقدمت فيها قبل عتقه فقال تعالى : ﴿ فتحرير رقبة ﴾ ولم يقل بعض رقبة . واحتج الشافعى فى المدبر يجزئ عتقه فى الكفارة بحديث جابر أن النبى - عليه السلام - باع المدبر على الذى لم يكن له مال غيره من نعيم النحام ، وقال : لما جاز بيعه جاز عتقه فى الكفارة وغيرها ؛ لأنه لو كانت فيه شعبة من الحرية لم يبعه النبى - عليه السلام . وقال المالكيون : من جعل جواز البيع حجة على جواز عتقه فقوله غير صحيح ؛ لأن كثيرا ممن يجوز بيعه لا يجوز عتقه مثل الأعمى والمقعد وشبهه . وقال مالك والكوفيون : إنما بيع المدبر فى حديث جابر ؛ لأن تدبيره