رقبة ، ولم يذكر مؤمنة ولا غير مؤمنة ، وكانت كفارات كلها ، وجب اعتبار المؤمنة فى كل موضع ، ألا ترى أن الله شرط العدالة فى الشهادة بقوله : ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾ ثم قال فى موضع آخر : ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ ولم يختلف العلماء أن العدالة من شرط الإشهاد فى التبايع ، وجب أن يكون مثل ذلك فى الرقبة ، وهذا عندهم من باب المجمل الذى يقضى عليه المفسر ، فلما فسر أمر الرقبة فى الموضع الواحد استغنى عن إعادتها فى كل موضع ، ألا ترى أن النبى إنما حض على عتق المؤمن ، لأنه أزكى وأطهر ، ولم يختلف العلماء فى جواز عتق الكافر فى التطوع ، واحتج مالك فى ذلك بقول الله تعالى : ﴿ فإما منا بعد وإما فداء ﴾ فالمن : العتق للمشركين ، وقد من رسول الله على جماعة منهم . * * *

| 5 - باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب فى الكفارة وعتق ولد الزنا

وقال طاوس : يجزئ المدبر ، وأم الولد . / 8 - فيه : جابر ، أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ، ولم يكن له مال غيره ، فبلغ النبى عليه السلام ، فقال : ( من يشتريه منى ) ؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم . اختلف العلماء فى هذا الباب فقال مالك : لا يجوز أن يعتق فى الرقاب الواجبة مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين .