وحجة مالك أن الحالف إنما ينبغى أن تكون يمينه على ما يدعى عليه صاحبه ؛ لأنه عليه يحلفه . وقد أجمعوا على أنه لا ينتفع بالتورية إذا اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ، فكذلك لا ينتفع بالتورية فى سائر الأيمان ، وسيأتى اختلافهم فى يمين المكره ، وحيث تجوز التورية فى آخر كتاب الإكراه وأول كتاب ترك الحيل - إن شاء الله - وشىء منه مذكور فى باب المعاريض مندوحة عن الكذب فى آخر كتاب الأدب أيضا . * * *

| 24 - باب إذا أهدى ماله على وجه النذر أو التوبة

/ 63 - فيه : كعب بن مالك ، فى حديثه : ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا ﴾ [ التوبة : 118 ] ، فقال فى آخر حديثه : إن من توبتى أنى أنخلع من مالى . اختلفوا فى الرجل يقول : مالى فى سبيل الله . فقالت طائفة : لا شىء عليه . هذا قول الشعبى ، وابن أبى ليلى ، والحكم ، وطاوس . وفيها قول ثان : أن عليه كفارة يمين . روى عن عمر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب الثورى ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور . وفيها قول ثالث : وهو أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة . روى هذا القول أيضا عن ابن عمر وابن عباس ، وبه قال ربيعة . وفيها قول رابع : وهو أن يخرج ثلث ماله فيتصدق به ، وهو قول مالك .