وفيها قول خامس : وهو أن يخرج ماله كله ، روى هذا عن النخعى ، وهو قول أبى حنيفة وزفر ، إلا أن أبا حنيفة قال : يتصدق بالأموال التى تجب فيها الزكاة خاصة ، وقال زفر : يحبس لنفسه من ماله قوت شهرين ثم يتصدق بمثله إذا أفاد . وحجة من قال : لا يلزمه شىء أنه لو قال : مالى حرام ، لم يحرم عليه بإجماع ، فكذلك فى هذه المسألة . واحتج الشافعى بما رواه أبو الخير عن عقبة بن عامر أن النبى - عليه السلام - قال : ( كفارة النذر كفارة يمين ) فظاهره يقتضى أن كل نذر كفارته كفارة يمين إلا ما قام دليله . وذهب ربيعة إلى أن الزكاة جعلها الله طهرا للأموال ، فكذلك هذا الحالف بصدقة ماله يطهره ما تطهر الزكاة . واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى : ﴿ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ﴾ الآية ، فبين تعالى أنه لما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه استحقوا الوعيد والذم ، فلزمهم الوفاء به . واحتج ابن شهاب لمن قال : يجزئه الثلث بأن النبى - عليه السلام - قال لكعب بن مالك حين قال : إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة لله قال : ( أمسك عليك بعض مالك ) وقال عليه السلام لأبى لبابة فى مثل ذلك : ( يكفيك الثلث ) . فكان حديث أبى لبابة مبينا لما أجمل فى حديث كعب من مقدار الجزء المتصدق به ، فثبت التقدير بحديث أبى لبابة ، وسقطت سائر الأقاويل .