بالطلاق ، أو بالعتاق على فعل غيره مثل حلفه على فعل نفسه فى جميع وجوه ذلك ، ويدخل عليه الإيلاء فى حلفه بالطلاق . وأما حديث عائشة فى يمين أبى بكر ألا ينفق على مسطح ، فإنما هى يمين فى ترك طاعة وفضيلة فى حال غضبه ، ولا خلاف بين علماء المدينة فى وجوب الكفارة على من حلف أن يمتنع من فعل الطاعة إذا رأى غير ما حلف عليه ، وكذلك فعل أبو بكر كفر عن يمينه . وجمهور الفقهاء يلزمون الغاضب الكفارة ، ويجعلون غضبه مؤكدا ليمينه ، وقد روى عن ابن عباس أن الغضبان يمينه لغو ، ولا كفارة فيها . وروى عن مسروق ، والشعبى ، وجماعة أن الغضبان لا يلزمه يمين ولا طلاق ولا عتق ، واحتجوا بقوله عليه السلام : ( لا طلاق فى إغلاق ، ولا عتق قبل ملك ) وفى حديث الأشعريين رد لهذه المقالة ، لأن النبى - عليه السلام - حلف وهو غاضب ثم قال : ( والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها ) وهذه حجة قاطعة ، وكذلك فعل أبو بكر . وأما الحديث ( لا طلاق فى إغلاق ) فليس بثابت ، ولا مما يعارض به مثل هذه الأحاديث الثابتة ، وتأول المدنيون والكوفيون معنى هذا الحديث ( لا طلاق فى إغلاق ) يعنى لا طلاق فى إكراه ، هذا معنى الحديث عندهم . وأما اليمين فى المعصية فليس هذا الباب موضعه ، وسيأتى عند قوله عليه السلام : ( من نذر أن يعصى الله فلا يعصه ) ، إن شاء الله .