وحجة مالك أن الله نهى عباده أن يحرموا ما أحل لهم ، ومن استثنى موضع نكاح أو عتق ، فلم يحرم على نفسه كل ما أحل الله له . وحجة الكوفيين أنها طاعة لله يلزمه الوفاء بها إن قدر عليها ، ومخرجها مخرج النذر كما يقول مالك فى الأيمان . وحجة الشافعى قوله عليه السلام : ( لا نذر فى معصية ، ولا فيما لم يملك ابن آدم ) . وإذا لم يلزمه النذر فيما لا يملك فاليمين أولى ألا تلزمه ، وأما الطلاق فإن الله - تعالى - إنما جعله فى كتابه بعد النكاح ، فقال تعالى ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ﴾ و ( ثم ) لا توجب غير التعقيب . وأجمعوا إذا حلف بعتق عبيد غيره ، أنه لا يلزمه شىء من ذلك ، إلا ابن أبى ليلى فإنه كان يقول : إن كان موسرا بأثمانهم لزمه عتقهم . ثم رجع عن ذلك . وإن حلف على غيره مثل : أن يحلف على امرأته النصرانية أن تسلم ، أو حلفه على رجل ليسلفنه مالا ، أو حلف على غريمه ليقضينه حقه ، فإن ضرب لذلك أجلا وكان الدين إلى أجل أخر إلى الأجل وإن لم يقض ، وإلا تلوم له على قدر ما يراه . هذا قول ابن القاسم عن مالك قال مالك : إن لم يضرب لذلك أجلا ، فلا يكون من امرأته موليا إن حلف بالطلاق ، ولكن يتلوم له على قدر الطلبة إلى المحلوف عليه بفعل ما حلف عليه . وروى ابن الماجشون عن مالك وغيره من علماء المدينة : إن حلف