تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأشعريين ، فوافقته ، وهو غضبان ، فاستحملناه ، فحلف أن لا يحملنا ، ثم قال : ( والله ، إن شاء الله لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذى هو خير ، وتحللتها ) . واليمين فيما لا يملك فى حديث الأشعريين معناه أن النبى حلف ألا يحملهم ، فكان ظاهر هذه اليمين الإطلاق والعموم ، ثم آنسهم بقوله : ( وما عندى ما أحملكم عليه ) ومثال هذا أن يحلف رجل ألا يهب ولا يتصدق ولا يعتق ، وهو فى حال يمينه لا يملك ، ثم يطرأ له بعد ذلك مال ، فيهب أو يتصدق أو يعتق ، فعند جماعة الفقهاء تلزمه الكفارة إن فعل شيئا من ذلك ، كما فعل عليه السلام بالأشعريين ، أنه تحلل من يمينه ، وأتى الذى هو خير ، ولو حلف ألا يهب ولا يتصدق ما دام معدما ، وجعل العدم عله لامتناعه من ذلك ، ثم طرأ له بعد ذلك مال ، لم يلزمه عند الفقهاء كفارة إن وهب أو تصدق أو أعتق ، لأنه إنما أوقع يمينه على حالة العدم لا على حالة الوجود ، هذا ما فى حديث أبى موسى من معنى اليمين فيما لا يملك . واختلفوا من هذا المعنى إذا حلف الرجل يعتق ما لا يملك إن ملكه فى المستأنف ، فقال مالك : إن عين أحدا أو قبيلة أو جنسا لزمه العتق ، وإن قال : كل مملوك أملكه أبدا حر ، لم يلزمه عتق ، وكذلك فى الطلاق إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة ما ، لزمه الحنث ، وإن لم يعين لم يلزمه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يلزمه الطلاق والعتق سواء عم أو خص . وقال الشافعى : لا يلزمه ما خص ولا ما عم .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ١٣٥