كاذبا ليقتطعه - ولا مخالف له من الصحابة ، فصار كالإجماع ، وقد أخبر عليه السلام أن من فعل ذلك فقد حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له النار . قال ابن المنذر : وأما قوله : ﴿ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ﴾ فلا يجوز أن يقاس ذلك على اليمنى الغموس ؛ لأنه لا يقاس أصل على أصل ، ولو جاز قياس أحدهما على الآخر لكان أحدهما فرعا ، وللزم أن يكون على الحالف بهذه اليمين التى شبهت بالظهار كفارة الظهار ، وليس لأحد أن يوجب كفارة إلا حيث أوجبها الله ورسوله . ومن الحجة فى إسقاط الكفارة حديث عبد الله بن عمرو وقد أجمعت الأمة أن الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس لا كفارة فيها ، وإنما كفارتها تركها والتوبة منها فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكر معها فى الحديث فى سقوط الكفارة . والدليل على أن الحالف بها لا يسمى عاقدا ليمينه قوله تعالى : ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ﴾ والعقد فى اللغة عبارة عن الإلزام والتوثق ، يقال : عقدت على نفسى أن أفعل أى : التزمت ، فمن قال : لقيت زيدا . وما لقيه ، فلم يلزم نفسه شيئا ، ولا ألزم غيره أمرا يجب الامتناع منه أو