النخعى والحسن البصرى ومالك ومن تبعه من أهل المدينة ، والأوزاعى فى أهل الشام ، والثورى وسائر أهل الكوفة ، وأحمد وإسحاق وأبى ثور وأبى عبيد وأصحاب الحديث . وفيها قول ثان روى عن الحكم بن عتيبة وعطاء : أن اليمين الغموس فيها كفارة . قال عطاء : ولا يريد بالكفارة إلا خيرا . وهو قول الشافعى ، واحتج الشافعى بأن قال : جاءت السنة فيمن حلف ثم رأى خيرا مما حلف عليه أن يحنث نفسه ثم يكفر ، وهذا قد تعمد الحنث وأمر بالكفارة ، فقيل له : النبى أمره أن يحنث فعلم أن ذلك طاعة فينبغى أن يجوز للحالف باليمين الغموس أن يحلف ويكون ذلك طاعة فلما كان عاصيا والحانث مطيعا ؛ افترق حكمهما . قال ابن المنذر : وقوله عليه السلام : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذى هو خير ويكفر ) يدل أن الكفارة إنما تجب فيمن حلف على فعل يفعله فيما يستقبل فلا يفعله ، أو على فعل لا يفعله فيما يستقبل ففعله ، وليس هذا المعنى فى اليمين الغموس ، ألا ترى أن الرجل إذا حلف على المستقبل أو قاله من غير أن يحلف عليه ، فإنما عقد شيئا قد يكون وقد لا يكون ، فخرج من باب الكذب . قال إسماعيل : وينبغى للشافعى ألا يسمى من تعمد الحلف على الكذب آثما إذا كفر يمينه ؛ لأن الله جعل الكفارة فى تكفير اليمين ، وقد قال تعالى : ﴿ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ﴾ الآية . وقال ابن مسعود : كنا نعد الذنب الذى لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه