واحتج من أسقط الكفارة بقوله تعالى : ﴿ ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴾ فبين أنه لا جناح علينا إلا فيما تعمدت قلوبنا ، واحتجوا بقوله عليه السلام : ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) فوجب أن يكون مرفوعا من كل وجه إلا أن يقوم دليل ، قالوا : ووجدنا النسيان لا حكم له فى الشرع ، مثل كلام الناسى فى الصلاة ، فوجب أن يحمل عليه كلامه إذا حنث ناسيا . فعارضهم من أوجب الكفارة فقال : قوله تعالى : ﴿ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ﴾ لا ينفى وجوب الكفارة ؛ لأنه قد أوقع الحنث ، فلا يكون عليه جناح والكفارة تجب ، وإنما أراد برفع الجناح الضيق والإثم ، ألا ترى أن الكفارة تجب فى قتل الخطأ مع رفع الجناح والإثم . قال المهلب : وهذه الأحاديث التى أدخل البخارى فى هذه الباب إنما حاول فيها إثبات العذر بالجهل والنسيان وإسقاط الكفارة ، وجعلها كلها فى معنى واحد عند الله ، واستدل بأفعال النبى وأقواله ، وما بسطه من عذر من جهل أو تأول فأخطأ ، وبما حكم به فى النسيان فى الصلاة وغيرها ، والذى يوافق تبويبه قوله عليه السلام : ( إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ) وحديث أبى هريرة : ( من أكل ناسيا فليتم صومه ) ولم يأمره بالإعادة ، وحديث ابن بحينة فيما نسيه النبى - عليه السلام - من الجلوس فى الصلاة فلم يعد عليه السلام على حسب ما نسيه ، ولا قضاه ، وكذلك نسيان موسى