وجعلها الشافعى ومن لم ير فيها الكفارة موضوعة لغير اليمين إلا أن يراد بها اليمين ، ورأى الشافعى فى اللغو الذى عند مالك الكفارة ؛ لأن حقيقة اللغو عند الشافعى ما لم يقصد له الحالف لكن سبق لسانه ، كأنه يريد أن يتكلم بشىء فتبدر منه اليمين . قال إسماعيل : وأعلى الرواية و أمثلها فى تأويل الآية أن ما جاء فى قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وهو لا يريد اليمين فلم يكن عليه يمين ؛ لأنه لم ينوها ، وقال رسول الله : ( الأعمال بالنيات ) وما جرى على لسان الرجل من قول لم يقصده ولا نواه سقطت عنه الكفارة ؛ إذا جعل بمنزلة من لم يحلف ، ألا ترى قول أبى قلابة فى قوله : لا والله ، وبلى و الله ، أنهما من لغة العرب ليست بيمين . وقال غيره : فى اللغو ثلاثة أقوال غير هذين . أحدهما : ما رواه طاوس عن ابن عباس قال : اللغو أن يحلف الرجل وهو غضبان . والثانى : قال الشعبى : اللغو فى اليمين كل يمين على معصية فليس لها كفارة ، ثم قال لمن يكفر ، للشيطان ؟ والثالث : قول سعيد بن جبير : هو تحريم الحلال ، كقول الرجل : هذا الطعام على حرام فيأكله ، فلا كفارة عليه . قال إسماعيل بن إسحاق : وقول سعيد بن جبير ليس على مجرى ما ذهب إليه أهل العلم فى ذلك . ولا حجة له . وإنما يرجع معنى