يخلع ثم يراجع الخلافة ، فلو أخبره النبى بخطئه لأخبر الناس بأنه يقتل ولا يرجع إلى الخلافة ، فكان يدخل على الناس فتنة بقصة عثمان من قبل كونها ، وكذلك لو أقسم على رجل ليشربن الخمر ما وجب عليه إبرار قسمه ، بل الفرض عليه ألا يبره . واختلف الفقهاء إذا أقسم على الرجل فحنثه ، فروى عن ابن عمر أن الحالف يكفر ، وروى مثله عن عطاء وقتادة ، وهو قول أهل المدينة والعراق والأوزاعى . وفيها قول ثان روى عن عائشة أم المؤمنين : ( أن مولاة لها أقسمت لها فى قديدة تأكلها فأحنثتها عائشة ، فجعل النبى تكفير اليمين على عائشة ) قال ابن المنذر : وإسناده لا يثبت . وفيها قول ثالث روى عن أبى هريرة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أنهما لم يجعلا فى ذلك كفارة ، قال عبيد الله ، ألا ترى أن أبا بكر قال للنبى فى الرؤيا : ( أقسمت عليك لتخبرنى بالذى أخطأت ، فقال النبى : لا تقسم ) قال : ولم يبلغنا أنه أمره بالتكفير . قال ابن المنذر : ويقال للذى قال : إن الكفارة تجب على المقسم عليه : ينبغى أن يوجب الكفارة على النبى حين أقسم عليه أبو بكر فلم يخبره . وقال أبو زيد الأنصارى : الجواظ : الكثير اللحم ، المختال فى مشيته ، يقال : جاظ يجوظ جوظانا ، وقال الأصمعى مثله ، وأنشد لرؤبة : وفى العين : يعلو به ذا العضل الجواظا