اليمين تكون يمينا لحرمة اللفظ ، وإذا قال : أقسمت ، فلا لفظ هاهنا له حرمة ، وكل ما احتج به الكوفيون فهو حجة على الشافعى . قال ابن القصار : ويقال للشافعى : قال الله - تعالى - : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم ﴾ فوصل القسم باسمه تعالى ، فكان يمينا وقال فى موضع آخر : ﴿ إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ﴾ فأطلق القسم ولم يقيده بشىء ، فوجب أن يبنى المطلق على المقيد ، كالشهادة قرنت بالعدالة فى موضع ، وعريت فى موضع من ذكر العدالة ، كالرقبة فى الكفارة ، قيد فى موضع مؤمنة ، وأطلق فى موضع ، فبنى المطلق على المقيد . قال ابن المنذر : وأمر النبى - عليه السلام - بإبرار المقسم أمر ندب لا أمر وجوب ؛ لأن أبا بكر أقسم على النبى فلم يبر قسمه ، ولو كان ذلك واجبا لم يشأ رجل أن يسأل آخر بأن يخرج له من كل ما يملك ، ويطلق زوجته ، ثم يحلف على الإمام فى حد أصابه أن يسقط عنه ؛ إلا تم له ، وفى ذلك تعطيل الحدود وترك الاقتصاص مما فيه القصاص ، وإذا لم يجز ذلك كان معنى الحديث الندب فيما يجوز الوقوف عنه دون ما لا يجوز تعطيله . وقال المهلب : إبرار القسم إنما يستحب إذا لم يكن فى ذلك ضرر على المحلوف عليه أو على جماعة أهل الدين ؛ لأن الذى سكت عنه النبى - عليه السلام - من بيان موضع الخطأ فى تعبير أبى بكر ، هو عائد على المسلمين بهم وغم ؛ لأنه عبر قصة عثمان بأنه