قال ابن المواز : وكراهة مالك المحلل إنما هو على قوله : إنه يجب إخراج السبق بكل حال ، وهو قول ابن المسيب وابن شهاب . وقال أبو حنيفة والثورى والشافعى : الأسباق على ملك أربابها وهم فيها على شروطهم ، ولا يجوز أن يملك السبق إلا بالشرط المشروط فيه وإن لم يكن ذلك انصرف السبق إلى من جعله . وقال محمد بن الحسن وأصحابه : إذا جعل السبق واحد فقال : إن تسبقنى فلك كذا ، ولم يقل : إن سبقتك فعليك كذا ، فلا بأس به ، ويكره أن يقول : إن سبقتك فعليك كذا ، وإن سبقتنى فعلى كذا ، هذا لا خير فيه . وإن قال رجل غيرهما : أيكما سبق فله كذا . فلا بأس به ، وإن كان بينهما محلل إن سبق لم يغرم ، وإن سبق أخذ فلا بأس به ، وذلك إذا كان يسبق ويسبق . قالوا : وما عدا هذه الأشياء فهو قمار . * * *

| 55 - باب إضمار الخيل للسبق

1725 / فيه : ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التى لم تضمر ، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بنى زريق ، وأن عبدالله بن عمر كان سابق بها . إن قال قائل : كيف ترجم البخارى باب ( إضمار الخيل للسبق ) وذكر أن الرسول سابق بين الخيل التى لم تضمر ؟ فالجواب : أنه إنما أشار بطرف من الحديث إلى بقيته وأحال على سائره ؛ لأن تمام الحديث ( أن الرسول سابق بين الخيل التى ضمرت وبين الخيل التى لم تضمر ) وذلك موجود فى حديث واحد ، فلا حرج عليه فى ثبوته .