وفيه تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك . وفيه أن المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمرها معلوما ، وأن تكون الخيل متساوية الأحوال أو متقاربة ، وألا يسابق المضمر مع غير المضمر ، وهذا إجماع من العلماء ؛ لأن صبر الفرس المضمر المجوع فى الجرى أكثر من صبر المعلوف فلذلك جعلت غاية المضمرة ستة أميال أو سبعة ، وجعلت غاية المعلوفة ميلا واحدا . واختلف العلماء فى صفة المسابقة ، فقال سعيد بن المسيب : ليس برهان بأس إذا أدخل فيها محلل لا يأمنان أن تسبق ؛ فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء . وبهذا قال الزهرى والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق قالوا : إذا دخل فرس بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار لا يجوز . وقال مالك : ليس عليه العمل . وفسر العلماء قول سعيد أن معنى دخول المحلل بينهم للخروج عن معنى القمار المحرم فيجعل عنده كل واحد من المتراهنين سيفا ، فمن سبق منهما أخذ السيفين جميعا ، وكذلك إن سبق المحلل أخذهما وإن سبق لم يؤخذ منه شيء ، ولا يقول مالك بالسبق ، فالمحلل إنما يجوز عنده أن يجعل الرجل سيفه ولا يرجع إليه بكل حال كسبق الإمام ، فمن سبق كان له وإن أجرى جاعل السبق معهم فسبق هو كان للمصلى وهو الذى يليه إن كانت خيلا كثير ، وإن كانا فرسين فسبق جاعل السبق فهو طعمة لمن حضر ، وإن سبق الآخر أخذه ، وهو قول ربيعة وابن القاسم . وروى ابن وهب عن مالك أنه أجاز أن يشترط واضع السبق إن سبق أخذ السبق ، وإم سبق هذا أخذ سبقه وبه أخذ أصبغ وابن وهب .