قال المهلب : إنما كرهه العلماء ؛ لأنه من الشين وتغيير خلق الله ، وأما الوسم فى غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس به إذا كان يسيرا غير شائن ؛ ألا ترى أنه يجوز فى الضحايا وغيرها . والدليل على أنه لايجوز الشائن من ذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - حكم أن من شان عبده أو مثل به باستئصال أنف أو أذن أو جارحة عتق عليه ، وليس يعتق إن جرحه أو شق أذنه ، ووسم النبى إبل الصدقة حجة على جواز ما لا يشين منه ، وقد تقدم حيث يجوز الوسم من البهائم فى باب ( وسم الإمام إبل الصدقة ) فى كتاب الزكاة . * * *

| 20 - باب : إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم إبلا أو غنما بغير أمر أصحابهم لم تؤكل لحديث رافع عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ، وقال طاوس وعكرمة فى ذبيحة السارق : اطرحوه

2054 / فيه : رافع ، إنا لاقو العدو غدا - الحديث - وتقدم سرعان الناس ، فأصابوا من الغنائم والنبى - صلى الله عليه وسلم - فى آخر الناس ، فنصبوا قدورا ، فأمر بها ، فأكفئت وقسم بينهم ، وعدل بعيرا بعشر شياه . . . . الحديث . قال المؤلف : قوله فى الترجمة : فذبح بعضهم إبلا أو غنما بغير أمر أصحابهم هم سرعان الناس الذين فعلوه دون اتفاق من أصحابهم ، وقد تقدم القول فى ذلك فى كتاب الجهاد ، فى باب ( ما يكره من ذبح الإبل والغنم فى المغانم ) . ومعنى أمره - صلى الله عليه وسلم - بإكفاء القدور هو فى أول كتاب الذبائح فلا وجه لإعادته ، وأما ذبيحة السارق فلا أعلم من تابع طاوسا وعكرمة على كراهية أكلها غير إسحاق ابن راهويه ، وجماعة الفقهاء على إجازتها ، وأظن البخارى أراد نصر قول طاوس وعكرمة ،