عن بيع الشحوم ، وأيضا فإنه قد ينتفع بما لا يجوز بيعه ؛ ألا ترى أنا ننتفع بأم الولد ولا يجوز بيعها ، وينتفع بكلب الصيد ويمنع من بيعه ، ونطفىء الحريق بالماء النجس والخمر ولا يجوز بيعه ، وهذا كله انتفاع ، ذكره ابن القصار . وقال آخرون : ينتفع بالزيت الذى تقع فيه الميتة بالبيع وبكل شيء ما عدا الأكل . قالوا : يجوز أن يبيعه ويبين ؛ لأن كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه ، والابتياع من الانتفاع . وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والليث . وروى عن أبى موسى أنه قال : بيعوه وبينوا لمن تبيعونه منه ، ولا تبيعونه من مسلم . وروى ابن وهب عن القاسم وسالم أنهما أجازا بيعه وأكل ثمنه بعد البيان . قال الكوفيون : ويحتمل ما قال معمر من قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( و إن كان مائعا فلا تقربوه أو فلا تقربوه ) للأكل ، وليس فى تحريم الشحوم على اليهود تحريم ثمنها حجة لمن منع بيع الزيت تقع فيه الميتة ؛ لأن الحديث خرج على تحريم شحوم الميتة وهى نجسة الذات ، ولا يجوز بيعها ولا أكلها ولا الانتفاع بها ، والزيت والسمن الذى تقع فيه الميتة إنما تنجس بالجوار ، ولا ينجس بالذات ، كالثوب الذى يصيبه الدم ، ولذلك رأى بعض العلماء غسله ، ويجوز عندهم الاستصباح به ، ولا يجوز بشحوم الميتة . قال ابن القصار : وقال أهل الظاهر : لا يجوز بيع السمن ولا الانتفاع به إذا وقعت فيه الفأرة ، ويجوز بيع الزيت والخل والمرى وجميع المائعات تقع فيه الفأرة ؛ لأن النهى إنما ورد فى السمن لا فى الزيت وغيره . وهذ إبطال للمعقول ؛ لأن الرسول نص على السمن