وفى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ألقوها وما حولها ) دليل أن السمن كان جامدا ، لأنه لا يتمكن طرح ما حولها فى الذائب المائع ؛ لأن فى الحركة يسرح بعضه بعضا . والعلماء مجمعون أن هذا حكم السمن الجامد تقع فيه الميتة أنها تلقى وما حولها ويؤكل سائره ؛ لأن رسول الله حكم للسمن الملاصق للفأرة بحكم الفأرة ، لتحريم الله الميتة ، فأمر بإلقاء ما مسها منه . وأما السمن المائع والزيت والخل والمرى والعسل وسائر المائعات تقع فيها الميتة ، فلا خلاف أيضا بين أئمة الفتوى أنه لا يؤكل منها شيء . واختلفوا فى بيعه والانتفاع به ، فقالت طائفة : لا يباع ولا ينتفع بشيء منه ، كما لا يؤكل . هذا قول الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل ، واحتجوا بما رواه معمر ، عن الزهرى ، عن سعيد ، عن أبى هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( فإن كان مائعا فلا تقربوه ) وبقوله : ( لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، و أكلوا ثمنها ) . وقال آخرون : يجوز الاستصباح به ، والانتفاع فى الصابون وغيره ، ولا يجوز بيعه وأكله . هذا قول مالك والثورى والشافعي . واحتجوا برواية عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن سعيد ، عن أبى هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( وإن كان مائعا فاستصبحوا به ) قالوا : وقد روى عن على بن أبى طالب وابن عمر وعمران بن حصين أنهم أجازوا الاستصباح به ، وأمر ابن عمر أن تدهن به الأدم . وذكر الطبرى عن ابن عباس مثله ، وذكر ابن المنذر عن ابن مسعود وأبى سعيد الخدرى وعطاء مثله . واحتجوا فى منع بيعه بقوله - صلى الله عليه وسلم - فى الخمر : ( إن الذى حرم شربها حرم بيعها ) وبحديث النبى