وانتقلت حاله وكانت حاله كحال الخمر تتحلل ، فتحل بعد أن كانت حراما بانتقال الحال ، وأصل هذا فى كتاب الله تعالى فى قصة موسى : ﴿ فألقاها فإذا هى حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ﴾ فحكم لها بما انقلبت إليه وأسقط عنها حكم ما انقلبت عنه . قال : وحديث أبى موسى حجة فى طهارة المسك ؛ لأنه لا يجوز حمل النجاسة ، ولا يأمر - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فدل على طهارته ، وجل العلماء على هذا . قال ابن المنذر : وممن أجاز الانتفاع بالمسك : على بن أبى طالب وابن عمر وأنس بن مالك وسلمان ، ومن التابعين : سعيد بن المسيب وابن سيرين وجابر بن زيد ، ومن الفقهاء : مالك والليث والشافعى وأحمد وإسحاق . وخالف ذلك آخرون ، ذكر ابن أبى شيبة عن عمر بن الخطاب أنه كره المسك ، وقال : لا تحنطونى به . وكرهه عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضحاك . وقال أكثرهم : لا يصلح للحى ولا للميت ؛ لأنه ميتة ، وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة . قال ابن المنذر : ولا يصح ذلك إلا عن عطاء وهذا قياس غير صحيح ؛ لأن ما قطع من الحى يجرى فيه الدم ، وهذا ليس سبيل نافجة المسك ؛ لأنها تسقط عند الاحتكاك لسقوط الشعر . وقد روى أبو داود قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا المستمر بن الريان ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد