عن عائشة قالت : قال النبى - صلى الله عليه وسلم - - : ( دباغ جلد الميتة ذكاته ) . قال الطحاوى : وأما حديث ابن عكيم الذى أخذ به أحمد بن حنبل فيحتمل ألا يكون مخالفا لأحاديث الدباغ ، ويكون معناه : لا تنتفعوا به ما دام ميتة غير مدبوغ ؛ فإنه قد كان - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب فيها مثل هذا . وروى ابن وهب ، عن زمعة بن صالح ، عن أبى الزبير ، عن جابر : ( أن ناسا أتوا النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله ، إن سفينة لنا انكسرت ، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة ، فأردنا أن ندهن بها . فقال رسول الله : لا تنتفعوا بشىء من الميتة ) فأخبر جابر بالسؤال الذى كان قول النبى : ( لا تنتفعوا من الميتة ) جوابا له أن ذلك كان على النهى عن الانتفاع بشحومها ، فأما ما دبغ منها وعاد إلى معنى الإهاب فإنه مطهر بذلك على ما تواترت به الآثار ، وعلى هذا لا تتضاد الآثار . قال المهلب : وحجة مالك فى كراهية الصلاة عليها وبيعها وتجويز الانتفاع بها فى بعض الأشياء أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أهدى حلة من حرير لعمر ، وقال : ( لم أعطكها لتلبسها ، ولكن لتبيعها أو تكسوها ) فأباح له - صلى الله عليه وسلم - التصرف فى الحلة فى بعض الوجوه ، فكذلك جلد الميتة يجوز الانتفاع به فى بعض الوجوه دون بعض . قال ابن القصار : وأما قول الأوزاعى وأبى ثور أنه يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل ، واحتجوا بما رواه أبو المليح الهذلى عن أبيه ( أن النبى نهى عن افتراش جلود السباع ) ولم يفرق بين أن تكون مدبوغة أو غير مدبوغة ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : ( دباغ الأديم ذكاته ) فأقام الدباغ مقام الذكاة ، وأنه يعمل عملها ، فلما لم تعمل الذكاة فيما لا يؤكل لحمه لم يعمل الدباغ فيه .