تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الميتات وما لم تعمل فيه الذكاة من الدواب والسباع ؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ للتطهير ، ومحال أن يقال فى الجلد الطاهر : إذا دبغ فقد طهر . وفى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) نص ودليل ، فالنص منه طهارة الإهاب بالدباغ والدليل منه أن كل إهاب لم يدبغ فليس بطاهر ، وإذا لم يكن طاهرا فهو نجس ، والنجس محرم ، وإذا كان ذلك كذلك كان هذا الحديث مبينا لحديث ابن عباس ، وبطل بنصه قول من قال : إن جلد الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ ، وهو قول أحمد وما ضارعه ، وبطل بالدليل منه قول من قال : إن جلد الميتة إن لم يدبغ ينتفع به ، وهو قول الزهري . قال أبو عبد الله المروزى : وما علمت أحدا قال هذا القول بعد الزهري . وقال الطحاوى : لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث رواه عنه ابن وهب . قال ابن القصار : وإنما اعتمد الزهرى فى ذلك على روايته فى حديث ابن عباس : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ما على أهلها لو أخذوا إهابها فانتفعوا به ) ولم يذكر ( فدبغوه ) قال : فدل أنه يجوز الانتفاع به قبل الدباغ ، فيقال : قد روى عنه ابن عيينة والأوزاعى وغيرهم الحديث ، وقالوا فيه : ( فدبغوه وانتفعوا به ) فإذا كان الزهرى الراوى للحديثين أخذنا بالزائد منهما ، ومن أثبت شيئا حجة على من قصر عنه ولم يحفظه . وأيضا فإن الدباغ قد جاء من طرق متواترة عن ابن عباس ، عن النبى ( أنه مر بشاة مطروحة من الصدقة ، فقال : أفلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ) . وروى الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ،

شرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٤٤٢