مكانهما من رسول الله ويدركه غيرهما . ولا يجوز أن ينسخ القرآن بالنسبة إلا بتاريخ متفق عليه ، فوجب مع هذا الخلاف ألا نحرمها كالميتة ، ونكرهها ؛ لأنه لو ثبت تحريمها لوجب نقله من حيث يقطع العذر . وقد روى عن الرسول أنه أجاز أكل الضبع وهو ذو ناب . فبان بهذا أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بتحريم كل ذى ناب من السباع الكراهية . وقال الكوفيون والشافعى : ليس فى قوله تعالى : ﴿ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ﴾ حجة لمن خالفنا ؛ لأن سورة الأنعام مكية ، وقد نزل بعد هذا قرآن فيه أشياء محرمات ، ونزلت سورة المائدة بالمدينة وهى من آخر ما نزل ، وفيها تحريم الخمر وتحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة . وحرم رسول الله من البيوع أشياء كثيرة . ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أكل ذى ناب من السباع كان بالمدينة ؛ لأنه رواه عنه متأخرو أصحابه : أبو هريرة ، وأبو ثعلبة ، وابن عباس . وقد حرم رسول الله نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، ولم يقل أحد من العلماء أن قوله : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ يعارض ذلك ؛ بل جعلوا نهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها زيادة بيان على ما فى الكتاب . واختلفوا هل المراد بالنهى عن أكل كل ذى ناب من السباع جميعها أو بعضها ، فقال الشافعى : إنما أراد رسول الله بالنهى ما كان يعدو على الناس ، ويفترس مثل الأسد ، والذئب ، والنمر ، والكلب العادى وشبهه مما فى طبعه فى الأغلب أن يعدو ، وما لم يكن يعدو فلم يدخل فى النهى فلا بأس بأكله واحتج بحديث الضبع فى إباحة أكلها ، وأنها سبع . ولابن حبيب شيء نحو هذا ، قال فى جلود السباع العادية : إن ذكيت فلا تباع ولا يصلى عليها ، وينتفع بها فى