وروى سلمة بن الأكوع أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لهم : ( أكفئوا القدور واكسروها . قالوا : يا رسول الله أو نغسلها قال : ( أو ذاك ) فدل ذلك على أن النهى كان لنجاسة لحومها ، لا لأنها نهبة ؛ ألا ترى لو أن رجلا غصب شاة فذبحها وطبخ لحمها أن قدره التى طبخ فيها لا تنجس وأن حكمها حكم ما طبخ فيه لحم غير مغصوب ، فدل أمره بغسلها على نجاسة ما طبخ فيها ، وعلى أن الأمر بطرح ما كان فيها لنجاسته ، وكذلك من غصب شاة فذبحها وطبخها أنه لا يؤمر بطرح لحمها فى قول أحد من الناس ، فلما انتفى أن يكون نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الحمر بمعنى من هذه المعانى التى ادعاها الذين أباحوا لحمها ، ثبت أن نهيه كان عنها فى أنفسها . فإن قيل : فقد رويتم عن ابن عباس ما احتج به من قوله تعالى : ﴿ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما ﴾ الآية . قيل له : ما قاله رسول الله أولى مما قاله ابن عباس ، وما قاله رسول الله هو مستثنى من الآية ، وعلى هذا ينبغى أن يحمل ما جاء عن رسول الله مجيئا متواترا فى الشيء المقصود إليه بعينه مما قد أنزل الله فى كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس ، فيكون ما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - مستثنى من تلك الآية غير مخالف لها ، حتى لا يضاد االقرآن السنة ، ولا السنة القرآن . قال غيره : وأما حديث أبى ثعلبة فلا يصح فيه تحريم الحمر ، إنما يصح فيه ما رواه مالك عن ابن شهاب أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع ، ومن ذكر فيه بهذا الإسناد الحمر