قال ابن حبيب : إنما لم يؤكل ؛ لأن الحلقوم إنما هو من العقدة إلى ما تحتها ، وليس فوق العقدة إلى الرأس حلقوم ، وإنما العقدة طرف الحلقوم ، فمن جهل فذبح فوق العقدة لم يقطع الحلقوم ، إنما قطع الجلدة المتعلقة بالرأس ، فلذلك لم يؤكل . وأجاز أكلها ابن وهب فى العتبية ، وأجازه أشهب وأبو مصعب وموسى بن معاوية من رواية ابن وضاح . وذكر ابن أبى زيد ، عن أبى لبابة ، عن محمد بن عبد الحكم أنها تؤكل . قال ابن لبابة على قياس قول القاسم : إذا جازت فى البدن وبقى فى الرأس منها مقدار حلقة الخاتم أنها تؤكل إلا أن يبقى فى الرأس منها ما لا يستدير فلا تؤكل . وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة أنه لا بأس بالذبح فى الحلق كله ، أسفله وأوسطه وأعلاه . وقال ابن وضاح : سألت موسى بن معاوية عن هذه المسألة ، فغضب وقال : هذه من مسائل المريسى وابن علية يخلطون على الناس دينهم . قد علم رسول الله أصحابه كل شيء حتى الخراءة أفكان يدعهم لا يعرفهم الذبح ؟ قال موسى : لقد كتبت بالعراق نحوا من مائة ألف حديث ، وبمكة كذا وكذا ألف وبمصر نحوا من أربعين ألف حديث ما سمعت لرسول الله ولا لأصحابه ولا للتابعين فيها شيئا ، وكان يحيى بن يحيى وأصحابه يقولون : ما نعرف العقدة ، ما فرى الأوداج فكل . قال ابن وضاح : ثم بلغنى عن أبى زيد بن أبى الغمر أنه روى عن ابن القاسم ، عن مالك كراهتها ، فلما قدمت مصر سألته عنها ،