فيها الوجهان : وأراد البخارى أن يريك أن الفرس مما يجوز فيه النحر والذبح ، لما جاء فيه من اختلاف الرواية ، وسأذكر اختلاف العلماء فى أكله فى باب بعد هذا إن شاء الله . واختلفوا فى ذبح ما ينحر من الإبل ونحر ما يذبح من الغنم ، فأجاز أكثر الفقهاء أى ذلك فعل المذكي . قال ابن المنذر : روى ذلك عن عطاء ، والزهرى ، وقتادة . وقال أبو حنيفة والثورى والليث والشافعى نحو ذلك ويكرهونه ، ولم يكرهه أحمد وإسحاق وأبو ثور ، وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة فى ذبح الإبل أو نحر ما يذبح من طير أو غيره من غير ضرورة . وقال أشهب : إن ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل ، واعتل أصحابه بأن النبى - صلى الله عليه وسلم - بين وجه الذكاة فنحر الإبل وذبح الغنم والطير ، ولا يجوز تحويل شيء من ذلك عن موضعه مع القدرة عليه إلا بحجة واضحة . وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا حرم أكل ما نحر مما يذبح ، أو ذبح ما ينحر ، وإنما كره ذلك مالك ولم يحرمه ، وقد يكره المرء الشيء ولا يحرمه ، وحجة الجمهور أنه لما جاز فى البقر والخيل الذبح والنحر ، جاز ذلك فى كل ما تجوز تذكيته ؛ ألا ترى قول ابن عباس : ( الذكاة جائزة فى الحلق واللبة ) ولم يخص شيئا من ذلك دون شيء فهو عام فى كل ذى حلق وكل ذى لبة ، والناس على هذا ولم يخالف ذلك غير مالك وحده . وأما قول ابن عباس : إن الذكاة فى الحلق واللبة . فمعناه : أن الذكاة لا تكون إلا فى هذين الموضعين .