لا علينا ؛ لأن ذبائحهم حلال لنا ، فما وقع تحت ذبائحهم مما هو فى شريعتنا مسكوت عنه بالتحريم فهو حلال بإطلاق الله لنا . فإن قيل : لما لم تعمل ذكاتهم فى الدم شيئا لم يجب أن تعمل فى الشحوم . قيل : الدم منصوص على تحريمه علينا ، وعلى كل أمة . والشحوم محرمة عليهم لا علينا . ألا ترى قوله تعالى : ﴿ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما ﴾ الآية ، وليس للشحوم فيها ذكر . قال ابن القصار : ومن حجة من لم يحرمها أن التذكية لا تقع على بعض الشاة دون بعض ، ولما كانت الذكاة شائعة فى جميعها دخل الشحم فى التذكية ؛ لأنها إذا ذكيت ذبحت كلها ، ثم إذا فصل الشحم فهو المحرم عليهم ، وكرهناه نحن بعد أن سبقت الذكاة فيه ، وحديث ابن مغفل فى قصة جراب الشحم واضحة فى جوازه ؛ لأنه لو كان حراما لزجره عنه - صلى الله عليه وسلم - ، وأعلمه تحريمه ؛ لأنه يلزمه فرض التبليغ ، وبيان ما أنزل إليه من ربه ، إذ كان الأغلب أن يهود خيبر لا يذبح لهم مسلم ، ويحتمل أن يكون ذلك الشحم الذى فى الجراب من الشحم الذى لم يحرم عليه ؛ إذ الآية حرمت بعض الشحم دون بعض . وقوله : ( فنزوت لآخذه ) قال صاحب الأفعال : نزى نزوا ونزا ونزوانا : وثب . ونزى على الشيء : ارتفع . وقد تقدم الاختلاف فى ذبائح أهل الكتاب للأصنام فى باب : ( ماذبح على النصب والأصنام ) ويذكر ما لم يذكر هناك . ذكر البخارى عن على : أنه أجاز ذبائح نصارى العرب إن لم تسمعه يسمى لغير الله .