وقوله تعالى : ﴿ أحل لكم صيد البحر ﴾ يقتضى عمومه إباحة كل ما فى البحر من جميع الحيوان حوتا كان أو غيره مما صاد ، خنزيرا كان أو كلبا أو ضفدعا ، ويشهد لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) فأطلق على جميع ميتته وأباحها ؛ فسقط قول أبى حنيفة . قال ابن القصار : وقد قال أبو بكر الصديق : ( كل دابة فى البحر فقد ذكاها الله لكم ) ولم يخص ، ولا مخالف له ، وأيضا فإن البحر لما عفى عن الذكاة فيما يخرج منه عفى عن مراعاة صورها ، وبعضها كصور الحيات ، وكذلك صورة الدابة التى يقال لها : العنبر خارجة عن عادات السمك ولم يحرم أكلها . وأيضا فإن اسم سبع وكلب وخنزير لا يتناول حيوان الماء ؛ لأنك تقول خنزير الماء وكلب الماء بالإضافة ، والخنزير المحرم مطلق لا يتناول إلا ما كان فى البر خاصة ، وكذلك البحرى داخل فى صيد البحر ولم يرو كراهته إلا عن على بإسناد لا يصح . وأجازه الكوفيون ؛ لأنه داخل فى عموم السمك ، وحرموا الضفادع ، وبه قال الشافعي . وأما قول ابن عباس : كل ما صاد من البحر مجوسى أو غيره . فهو قول جمهور العلماء ؛ لأن طعام البحر ميتة ولا يحتاج فيه إلى ذكاة . قال مالك : فإذا أكل ميته فلا يضر من صاده . وقال الحسن : أدركت سبعين من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - كلهم يأكل صيد المجوسى ؛ الحيتان وما ينخلج فى صدورهم منه شيء . وروى ذلك عن عطاء ، والنخعى ، وهو قول مالك ، والكوفيين ، والليث والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبى ثور . وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة : معنى قول أبى الدرداء : ( ذبح الخمر النينان