كلبه ، فليأكله . وهو قول أشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ ، قالوا : إذا مات وأنفذت الجوارح أو السهم مقاتله ، ولم يشك فى ذلك فليؤكل . وذكر ابن القصار أنه روى مثله عن مالك ، والمعروف عنه خلافه . وقال مالك فى الموطأ والمدونة : لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه ، إذا وجدت به أثرا من كلبك ، أو كان به سهمك ، ما لم يبت ، فإذا بات لم يؤكل . وقال أبو حنيفة : إذا توارى عنه الصيد والكلب فى طلبه فوجده قد قتله جاز أكله ، وإن ترك الكلب الطلب واشتغل بعمل غيره ، ثم ذهب فى طلبه فوجده مقتولا . والكلب عنده كرهت أكله . وقال الشافعى : القياس ألا يأكله إذا غاب عنه لأنه يمكن أن يكون غيره قتله ، وقد قال ابن عباس : ( كل ما أصميت ودع ما أنميت ) . وقال أبو عبيد : الإصماء : أن يرميه فيموت بين يديه لم يغب عنه ، والإنماء : أن يغيب عنه فيجده ميتا . واحتج ابن القصار لأهل المقالة الأولى الذين أوقفوا حديث عدى قالوا : إن النبى - صلى الله عليه وسلم - أجاز أكله بعد يومين وثلاثة إذا وجد فيه أثر سهمه ، ألا ترى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - بين له أنه إنما يحل أكله بشرط أن يجد فيه أثر سهمه أو سهمه وهو يعلم أنه قتله ، فإذا عدم الشرط لم يحل . واحتج الكوفيون بقول عدى : إنا نرمى الصيد ، فنقتفوا أثره اليومين والثلاثة ، يأكل إن شاء . قالوا : إنما أباح أكله لأجل افتقاده أثره ، وهو أن يتبعه ؛ لأنه إذا لم يتبعه ووجده مقتولا عسى أن يكون