وقال مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور وإسحاق : العقيقة سنة يجب العمل بها ولا ينبغى تركها لمن قدر عليها . وقال الكوفيون : ليست بسنة . وقولهم خلاف ما عليه العلماء من الترغيب فيها والحض عليها ، ألا ترى قول مالك أنها من الأمر الذى لم يزل عليه أمر الناس عندنا . وقال محمد بن الحسن : العقيقة تطوع ونسخها الأضحى . ولا أصل لقوله ، إذ لاسلف له ولا أثر به . وروى أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( أن الرسول عق عن الحسن والحسين بكبشين ، كبش عن كل واحد منهما ) . وروى حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن خثيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن حفصة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : ( أمرنا رسول الله أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة ) وبه قال مكحول . فإن قيل : فأيهم الصحيح من هذه الآثار ؟ قال الطبرى : كلاهما صحيح والعمل بأى ذلك شاء العامل فعل ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما صح عنه أنه عق عن الحسن والحسين شاة شاة عن كل واحد منهما ، ولم يأتنا خبر أن ذلك خاص لهما ، علم أن أمره بالعق عن الغلام بشاتين إنما هو أمر ندب لا أمر إيجاب ، وأن لأمته الخيار فى أى ذلك شاءوا . وقد رأى قوم أن العقيقة سنة فى الذكور ، غير سنة فى الإناث . روى ذلك عن أبى وائل والحسن . وإلا لما عق - عليه السلام - ، عن