الحسن والحسين ، فالسنة فى كل مولود من الذكران مثل السنة فيهما . وأما الإناث فلم يصح عندنا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالعقيقة عنهن ولا أنه فعل ذلك ، إلا أن الذى مضى عليه السلف بالمدينة وانتشر فى بلدان المسلمين أن يعق عن الغلام والجارية . قال يحيى بن سعيد : أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية . قال الطبرى : والدليل على أنها غير واجبة ، ترك النبى - صلى الله عليه وسلم - بيان من يجب ذلك عليه فى المولود ، هل هو الأب أو المولود أو إمام المسلمين ؟ ولو كان ذلك فرضا لبين - صلى الله عليه وسلم - من يلزمه ذلك ، فمن عق عن المولود من والديه أو غيرهما كان بذلك محسنا ؛ ألا ترى أن الرسول عق عن الحسن والحسين دون أبيهما ؟ ولو وجب ذلك على والد المولود لما أجزأ عن على عق النبى عن ابنيه ، كما أن على لو لزمه هدى من جزاء صيد أو نذر لم يجزه إهداء مهد عنه إلا بأمره . وفى عقه - صلى الله عليه وسلم - عنهما من غير مسألة على إياه ذلك الدليل الواضح على أنها لم تجب على على ، وإذا لم تجب عليه فهو أبعد من وجوبها على فاطمة ، ولا نعلم أحدا من الأئمة أوجبها إلا الحسن البصرى ، وقد أبطل وجوبها بقوله إن الأضحى يجزىء عنها ؛ لأن الأضحى نسك غير العقيقة ، ولو أجزأت منها صار الأضحى يجزىء من فدية حلق الرأس للمحرم ، ومن هدى واجب عليه . وفى إجماع الجميع أن الأضحى لا يجزىء عن ذلك الدليل الواضح أنها لا تجزىء من العقيقة ، وهى سنة .