الذمة : الأمان ، يقول : إن كل من أمن أحدا من الحربيين جاز أمانه على جميع المسلمين دنيا كان أو شريفا ، حرا كان أو عبدا ، رجلا أو امرأة ، وليس لهم أن يخفروه . واتفق مالك والثورى والأوزاعى والليث والشافعى وأبو ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل ، واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( يسعى بذمتهم أدناهم ) . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل . وقولهما خلاف مفهوم الحديث . وأجاز مالك أمان الصبى إذا عقل الإسلام ، ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء ، واحتج الشافعى بأن الصبى لا يصح عقده ؛ فكذلك أمانه ، والحجة لمالك عموم قوه - صلى الله عليه وسلم - : ( يجير على المسلمين أدناهم ) فدخل فى ذلك الصبى وغيره ، وأيضا فإن أحكام الصبى تطوع ، وهو ممن يصح منه التطوع ، ويفرض له سهمه إذا قاتل ، وإنما الأمان مما اختص به من له حرمة الإسلام ، فجعل لأدناهم كما جعل لأعلاهم ، وعلى أن الصبى والعبد أحسن حالا من المرأة ، لأنها ليست من جيش من يقاتل . قال المهلب : وقوله ( فمن اخفر مسلما ) يعنى : فيمن أجاره فعليه لعنة الله والملائكة . وهذا اللعن وسائر لعن المسلمين إنما هو متوجه إلى الإغلاظ والترهيب لهم عن المعاصى ، والإيعاد لهم من قبل مواقعتها ، فإذا وقعوا فيها دعى لهم بالتوبة ، يبين هذا حديث النعمان . وقوله : ( لا يقبل منه صرف ولا عدل ) يعنى : فى هذه الجناية أى لا كفارة لها ؛ لأنه لم يشرع فيها كفارة فهى إلى أمر الله إن شاء عذب فيها وإن شاء غفرها على مذهب أهل السنة فى الوعيد .