| 9 - باب : أمان النساء وجوارهن

1977 / فيه : أبو مرة ، مولى أم هانئ ، عن أم هانئ بنت أبى طالب ، قالت : ذهبت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح ، فوجدته يغتسل ، وفاطمة ابنته تستره ، فسلمت عليه ، فقال : ( من هذه ) ؟ فقلت : أنا أم هانئ بنت أبى طالب ، فقال : ( مرحبا بأم هانئ ) ، فلما فرغ من غسله ، قام فصلى ثمانى ركعات ملتحفا فى ثوب واحد ، فقلت : يا رسول الله ، زعم ابن أمى على أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ) ، وذلك ضحى . فيه من الفقه : جواز أمان المرأة ، وأن من أمنته حرم قتله ، وقد أجارت زينب بنت رسول الله أبا العاص بن الربيع ، وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق منهم : مالك ، والثورى ، وأبو حنيفة ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وشذ عبد الملك بن الماجشون وسحنون عن الجماعة فقالوا : أمان المرأة موقوف على جواز الإمام ، فإن أجازه جاز وإن رده رد . واحتج من أجاز ذلك بأمان أم هانىء ؛ لو كان جائزا على كل حال دون إذن الإمام ، ما كان على يريد قتل من لا يجوز قتله لأمان من يجوز أمانه ، ولقال لها رسول الله : قد أمنت أنت وغيرك ، فلا يحل قتله ، فلما قال لها - صلى الله عليه وسلم - : ( قد أجرنا من أجرت ) . كان ذلك دليلا على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام أو رده . واحتج الآخرون بأن عليا وغيره لا يعلم إلا ما علمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن إرادته لقتل ابن هبيرة كان قبل أن يعلم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ) . ولما وجدنا هذا الحديث من رواية على بن أبى طالب ، ثبت ما قلناه ، وكان من المحال أن يعلم على هذا من النبى ويرويه عنه ، ثم يريد قتل من