وفيه : أن المنافسة فى الاستكثار من المال من سبل الهلاك فى الدنيا . وقوله فى حديث جبير بن حية : أفناء الأنصار فهم طوائف منهم لم يكونوا من فخذ واحد . وأما مشاورة عمر الهرمزان فبعد أن أسلم ، وكان رجلا بصيرا بالحرب له دربة ورأى فى المملكة وتدبيرها ؛ فلذلك شاوره عمر . وفى هذا من الفقه : أن المشاورة سنة لا يستغنى عنها أحد ، ولو استغنى عنها لكان النبى - صلى الله عليه وسلم - أغنى الناس عنها ؛ لأن جبريل كان يأتيه بصواب الرأى من السماء ، ومع ذلك فإن الله تعالى قال : ﴿ وشاورهم فى الأمر ﴾ ولو لم يكن في المشاورة إلا استئلاف النفوس ، وإظهار المفاوضة والثقة بالمستشار لعلمه أن يبدو من الرأى ما لم يكن ظهر . وأما العزيمة والعمل فإلى الإمام لا يشركه فيه أحد ؛ لقوله تعالى : ﴿ فإذا عزمت فتوكل على الله ﴾ فجعل العزيمة إليه ، وجعله مشاركا فى الرأى لغيره . وفى هذا من الفقه : جواز مشاورة غير الوزير إذا كان ممن يظن عنده الرأى والمعرفة . وفيه : ضرب الأمثال . وفيه : أن الرأى فى الحرب القصد إلى أعظم أهل الخلاف شوكة ، كما أشار الهرمزان ؛ لأنه إذا استؤصل الأقوى سلم الأضعف . وفيه : كلام الوزير دون رأى الأمير ، كما كلم عمر يوم