حنيف ، فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين ، وأربعة وعشرين ، واثنى عشر ) . قال أحمد بن حنبل : ويزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم ، على قدر ما يرى الإمام . وقال الشافعى : الجزية دينار على الغنى والفقير ، واحتج أصحابه بما رواه أبو وائل عن مسروق ، عن معاذ أن الرسول قال له حين بعثه إلى اليمن : ( خذ من كل حالم دينارا ، وعد له معافري ) وهو ثياب اليمن . وقال الثورى : قد اختلفت الروايات فى هذا عن عمر بن الخطاب ، فللوالى أن ياخذ بأيها شاء ، إذا كانوا أهل ذمة ، وأما أهل الصلح فما صولحوا عليه لا غير ، وما حكاه البخارى عن مجاهد أنه جعل على أهل الشام أربعة دنانير ، وعلى أهل اليمن دينارا من أجل اليسار فهو قول حسن . وقال عبد الوهاب بن نصر فى أمر النبى أن يأخذ من كل حالم دينارا ، يحتمل أن يكونوا لم يقدروا على أكثر منه . وقد روى عن مالك أنه لا يزاد على الأربعين درهما ، ولا بأس بالنقصان منها إذا لم يطق . قال مالك : وأرى أن ينفق من بيت المال على كل من احتاج من أهل الذمة إن لم تكن لهم حرفة . ولا قوة على نفقة نفسه ، وينفق على يتاماهم حتى يبلغوا . قال ابن حبيب : وحدثنى مطرف ، عن مالك قال : بلغنى أن عمر بن الخطاب كان ينفق على رجل من أهل الذمة حين كبر وضعف عن العمل والخراج . قال المهلب : وأما قول عمر : ( فرقوا بين كل ذى محرم من