الثابتة ، وهذا ينتظم الرد على أبى حنيفة فى قوله أن مجوس العرب ، لا يجوز أخذ الجزية منهم ، ويؤخذ من سائر المجوس غيرهم ؛ لإطلاقه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من جميع المجوس بقوله : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) ومن ادعى الخصوص فى هذا وأن المراد بعضهم فعليه الدليل . وأما قول الشافعى : أن المجوس كانوا أهل كتاب فرفع فهو غير صحيح ؛ لأنه لو كان كذلك لكان لنا أن نأكل ذبائحهم ، وننكح نساءهم ، وهذا لا يقوله أحد . وقوله : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) يدل أنه لا كتاب لهم ، وأيضا فإنه لو كانوا أهل كتاب فرفع كتابهم لوجب أن يصيروا بمنزلة من لا كتاب له ؛ لأن الشيء إذا كان لمعنى فارتفع المعنى ارتفع الحكم . هذا قول ابن القصار . واختلف العلماء فى مقدار الجزية ، فقال مالك : أكثر الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب ، وعلى أهل الورق أربعون درهما ، ولا حد لأقلها ، وأخذ فى ذلك مالك ما رواه عن نافع ، عن أسلم ( أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وأهل الورق أربعين ) . وقال الكوفيون : يؤخذ من الغنى : ثمانية وأربعون درهما ، ومن الوسط أربعة وعشرون ، ومن الفقير اثنا عشر درهما ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وأخذوا فى ذلك بما رواه إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن عمر ( أنه بعث عثمان بن