بالله ولا باليوم الآخر } إلى قوله : ﴿ من الذين أوتوا الكتاب ﴾ . قال : فدل هذا الخطاب أن من لم يؤت الكتاب ليس بمنزلتهم بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ) ولا يجوز أن يكون أهل الكتاب داخلين تحت هذه الجملة ؛ لأنهم يقولون : لا إله إلا الله لإخباره - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الكلمة يحقن بها الدم والمال ، فدل أن بغيرها لا يحقن الدم . وحجة مالك حديث عبد الرحمن بن عوف ( أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر ) وقال فى المجوس : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب فى أخذ الجزية منهم ) وأيضا فإن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث أمراء السرايا فيقول لهم : ( إذا لقيتم العدو فادعوهم إلى الإسلام ، فإن أجابوا وإلا فالجزية ، فإن أعطوا وإلا فقاتلوهم ) ولم ينص على مشرك دون مشرك ، بل عم جميع المشركين ؛ لأن الكفر يجمعهم ، ولما جاز أن يسترقهم جاز أن يأخذ منهم الجزية ، عكسه المرتد لما لم يجز أن يسترقه لم يجز أخذ الجزية منه . وليس فيما احتج به الشافعى من قوله : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ﴾ دليل على أن الجزية لا يجوز أخذها من غير أهل الكتاب ؛ لأن الله تعالى لم ينه أن تؤخذ الجزية من غيرهم ، وللنبى - صلى الله عليه وسلم - أن يزيد فى البيان ، ويفرض ما ليس بموجود فى الكتاب ، ألا ترى أن الله حرم الأمهات ومن ذكر معهن فى الآية ، وحرم النبى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها ، وليس ذلك بخلاف لكتاب الله ؛ فكذلك أخذ الجزية من جميع المجوس هو ثابت بالسنة