وفى حديث ابن مسعود الأثرة فى القسمة نصا . وفيه : الإعراض عن الأذى إذا لم يعين قائلوه ، والتأسى بما تقدم من الفضلاء فى الصبر والحلم . وفى حديث أسماء : عون المرأة للرجل فيما يمتهن فيه الرجل ، وذلك من باب التطوع منها وليس بواجب عليها ، وسيأتى فى كتاب النكاح ما يلزم المرأة من خدمة واختلاف العلماء فى ذلك عند ذكر هذا الحديث إن شاء الله . وأما قوله : ( إن النبى - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضا من بنى النضير ) فليست من جملة الخمس ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - أجلى بنى النضير حين أرادوا الغدر به وقتله [ . . . . ] كانت فيما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، فخمس منها رسول الله فى نوائبه وقسم أكثرها فى المهاجرين خاصة ، فلم يجر فيها خمس . وأما خيبر فإن ابن شهاب قال : بعضها كان عنوة ، وبعضها كان صلحا ، وما كان عنوة فجرى فيه الخمس . فأما قوله : ( وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين ) فقد اختلفت الرواية فى ذلك ، فروى ابن السكن عن الفريرى : ( وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين ) . وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة : بل الصواب لليهود ، وهو الصحيح . وكذلك روى البيهقى عن الفربرى . وقوله : ( لما ظهر عليها ) أى : لما ظهر عليها بفتح أكثرها ومعظمها قبل أن يسأله اليهود أن يصالحوه بأن ينزلوا ويعطوه الأرض ، ويسلمهم