وما رأى الإمام أن يعطيه من أبلى واجتهد فى نكاية العدو ، فهو ابتداء عطية منه ؛ فينبغى ألا يكون من حق الغانمين ، وأن يكون مما إليه صرفه على وجه الاجتهاد وهو الخمس ، كما ينفل من الخمس ، لا من حقوق الغانمين . واختلفوا فى الرجل يدعى أنه قتل رجلا بعينه ، ويدعى سلبه ، فقالت طائفة : يكلف على ذلك البينة ، فإن جاء بشاهدين أخذه ، وإن جاء بشاهد واحد حلف معه وكان له سلبه ، واحتجوا بحديث أبى قتادة وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين ، وهو قول الليث والشافعى ، وجماعة من أهل الحديث . وقال الأوزاعى : يعطاه إذا قال إنه قتله ولا يسأل على ذلك بينة . وقال ابن القصار وغيره : إن النبى شرط البينة ، وأعطى أبا قتادة سلبه على بينة ، وذلك بشهادة رجل واحد دون يمين ؛ فعلم أنه لم يعطه لأنه استحقه بالقتل لأن المغانم له أن يعطى منها مما يبقى لمن شاء ، ويمنع من شاء ؛ لقوله تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ﴾ الآية والمغانم خلاف الحقوق التى لا تستحق إلا بإقرار أو شاهدين . وقال أصحاب الشافعى : إن النبى لم يعطه أبا قتادة إلا ببينة ؛ لأنه أقر له به من كان حازه لنفسه فى القتال ، فصدق أبا قتادة ، وقال أبو بكر الصديق ما قال ، وأضاف السلب إليه ؛ فحصل شاهدان له . وأيضا فإن كل من فى يده شيء فإقراره به لغيره يقوم مقام البينة . قال المهلب : فى حديث أبى قتادة من الفقه جواز كلام الوزير ورد سائر الأمر قبل أن يعلم جواب الأمير ، كما فعل أبو بكر حين قال : لا ها الله ، وقال ثابت فى ( غريب الحديث ) : قال أبو عثمان المازنى :