مستحق إلا بعطية الإمام ؛ لأن عطاء الإمام عندنا من الخمس ، فيكون معنى قوله : ( من قتل قتيلا فله سلبه ) يعنى : من الخمس لا من مال الغانمين . واحتج أصحاب الشافعى فقالوا : إنما أعطى السلب لأحدهما وإن كان قال : ( كلاكما قتله ) لأنه استطاب نفس صاحبه ، ولم ينقل ذلك ، ويشهد لصحة هذا ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل السلب للقاتل يوم بدر وغيره ، روى ذلك من حديث عبد الرحمن بن عوف ، وحديث عوف بن مالك ، وحديث أبى قتادة ، وحديث ابن عباس ، قالوا : لأنه محال أن يقول : ( كلاكما قتله ) ويقول : ( من قتل قتيلا فله سلبه ) ثم يعطى أحدهما إلا عن إذن صاحبه ، كما فعل فى غنائم هوازن . وبهذا التأويل تسلم الحاديث من التعارض والاختلاف . قالوا : وحديث أبى قتادة ، يدل أن السلب من رأس الغنيمة لا من الخمس ؛ لأن الرسول أعطى أبا قتادة سلب قتيله قبل قسمة الغنيمة لأنه نفله حين برد القتال ، ولم يقسم الغنيمة إلا بعد أيام كثيرة بالجعرانة . فأجابهم أصحاب مالك والكوفيون ، فقالوا : هذا حجة لنا ؛ وذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - إنما قال ذلك فى حديث أبى قتادة بعد تقضى الحرب وقد حيزت الغنائم وهذه حالة قد سبق فيها مقدار حق الغانمين وهو الأربعة الأخماس على ما فرضها الله لهم ؛ فينبغى أن يكون من الخمس ، وإذا تقرر أنه صلى الله عليه ابتدأ فأعطى القاتل السلب بعد أن قال : ( ما لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود فيكم ) علم أن عطية ذلك وغيره من الخمس المضاف إليه ، ولا يكون الخمس إلا بعد حصول الأربعة الأخماس للغانمين .